کاهش ۱۵ درصدی ورودی به زندان رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رئیسی نژاد بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با گرامیداشت یاد شهید بهشتی معمار دستگاه قضائی، اظهار داشت: در مدت زمان حضور حجت الاسلام رئیسی در دستگاه قضائی تحولات خوبی صورت گرفته و برنامه‌های مشخصی از جمله کاهش اطاله دادرسی و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش ورودی پرونده‌ها مد نظر است که مجموعه دستگاه قضائی رفسنجان برای اجرایی شدن این برنامه‌ها اقدامات لازم را انجام داده است.

وی دادسرا را خط مقدم دستگاه قضائی برای مقابله با بزهکاری و مجرمان دانست و افزود: شش دادیار و دو بازپرس در دادسرا فعالیت می‌کنند و روزهای تعطیل قاضی کشیک داریم.

دادستان رفسنجان ادامه داد: سال گذشته ۱۴ هزار و ۱۸۴ پرونده رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد و سرقت بیشترین آمار جرایم بود که اعتیاد و مسائل معیشتی از دلایل افزایش وقوع سرقت‌ها است.

رئیسی نژاد با بیان اینکه سرقت در رفسنجان افزایش داشته ادامه داد: صدمه بدنی ناشی از تصادفات، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص، کلاهبرداری، تخریب و …در رتبه‌های بعدی جرایم و پرونده‌های ورودی به دادسرای رفسنجان بوده است.

دادستان رفسنجان در ادامه از کاهش ۱۵ درصدی ورودی به زندان رفسنجان خبر داد و یادآور شد: کمیته صیانت از حقوق عامه با یک نفر قاضی و اعضایی از نهادهایی نظیر معاونت بهداشتی، تعزیرات، صمت و… بر بازار نظارت و با متخلفان برخورد می‌کند در این راستا تعدادی واحد متخلف پلمپ شده است.

رئیسی نژاد تصریح کرد: رستوران‌ها و مراکز عرضه مواد غذایی نمی‌توانند قلیان توزیع کنند و هر قلیان سرایی که ایجاد مزاحمت کند دستور پلمپ آن صادر می‌شود در هر حال نگاه ما به قلیان برخوردی است.

وی ادامه داد: باید در مسائل فرهنگی و اجتماعی مطالبه گر باشیم مردم نباید نسبت به این مهم بی تفاوت باشند هر جا مردم خواستند ما ورود کرده و رسیدگی کردیم.

دادستان شهرستان رفسنجان با اشاره به تردد خودروهای افغانی کِش از مسیر رفسنجان و حوادثی از سوی آنها رخ می‌دهد، عنوان کرد: برخورد در این زمینه به صورت غافلگیرانه است چراکه تعقیب و گریز تلفاتی به دنبال دارد و هر هفته ۱۰ تا ۱۵ خودرو از این دست توقیف می‌شود.

رئیسی نژاد در خصوص خسارات جانی موتورهای سنگین اظهار داشت: با توجه به تلفات جانی که موتورهای سنگین غیرمجاز در رفسنجان دارند در سال جاری نسبت به بستن جاده سرچشمه محلی که این موتورسواران مانور می‌دهند اقدام می‌شود همچنین داشتن پیست برای این نوع موتورهای غیرمجاز به منزله قانونی‌بخشیدن یک کار غیرقانونی است.

وی تصریح کرد: سرقت سیم و کابل برق علاوه بر جرم سرقت تخریب اموال عمومی تلقی می‌شود و دوچرخه‌سواری بانوان در انظار عمومی ممنوع است.